شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند؛ یعنی مانند هر یک از افراد جامعه می‌توانند طرف حق و تکلیف قرار بگیرند و شخصیت آنها غیر از شخصیت اعضایشان است. با وجود این چون این شخصیت به صورت فرضی برای شرکت‌ها به وجود آمده است قاعدتا باید افرادی به عنوان مغز متفکر شرکت تصمیمات آن را اتخاذ کنند.
در این میان نقش مدیران و مدیرعامل شرکت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. معمولا در شرکت‌های سهامی و غیرسهامی مدیرعامل شرکت، نماینده شرکت در برابر اشخاص خارج از شرکت است که توسط مدیران ( هیات مدیره)انتخاب می‌شود؛ اما اگر هر یک از این افراد در تصمیمات و اقدامات خود اشتباه کند یا عمدا کاری مخالف اساسنامه یا مقررات انجام دهد تکلیف چیست؟ در گفت‌وگو با دکتر محمدرضا پاسبان، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی علامه طباطبایی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و مولف کتاب حقوق شرکت‌ها به بررسی این پرسش‌ها پرداخته‌ایم. بخش اول این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
مدیران یا مدیرعامل شرکت اگر از مقررات قانونی یا اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی تخلف کنند چه مسئولیتی در انتظار آنهاست؟
در مورد مسئولیت‌های مدیران شرکت‌های تجاری اعم از کیفری و مدنی، دو مطلب کلیدی باید مدنظر قرار گیرد. نخستین مطلب تفکیک حاکمیت دو نظام قانونی متفاوت بر شرکت‌های سهامی و شرکت‌های غیرسهامی است. با این توضیح که برای شرکت‌های سهامی قانون ویژه‌ای که لایحه اصلاحی قانون تجارت سال ۱۳۴۷ است، مقرر شده است. این لایحه قانونی که باید آن را قانون شرکت‌های سهامی نامید مسئولیت‌های کیفری و مدنی متفاوت و خاصی را بر شرکت‌های سهامی اعمال می‌کند.
نکته دوم که متاسفانه به علت بی‌توجهی به مفهوم و منطق مقررات در برخی آرای صادره از سوی دادگاه‌ها، اثری برخلاف اراده مقنن به بار می‌آورد این است که مدیر در شرکت‌های سهامی، مفهومی متفاوت از مدیرعامل دارد.
چنانچه به مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت سال ۱۳۴۷ از جمله مواد ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۵، ۱۴۲ و ۱۴۳ توجه کنیم، مشخص می‌شود قانونگذار از مدیران و مدیرعامل نام برده است. این امر نشانگر تفکیک میان مدیران و مدیرعامل در لایحه مزبور است. به دیگر سخن در مورد شرکت‌های سهامی، مدیران عبارت از اعضای هیات مدیره هستند و مدیرعامل از این عنوان خارج می‌شود. بنابراین مدیرعامل حتی اگر عضو هیات مدیره باشد، باید در جایگاه تعریف شده قانونی از مدیرعامل که بیشتر با رابطه وکیل و موکل همسانی دارد، مورد توجه قرار گیرد.
در مورد مقررات قانونی یا اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی ماده ۱۴۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ به روشنی تعیین تکلیف کرده است. مطابق این ماده: «مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول هستند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد کرد».
دعوی علیه این مدیران باید از سوی شرکت اقامه شود یا سهامداران به تنهایی می‌توانند اقامه دعوی کنند؟
اقامه دعوی علیه مدیران بستگی به این امر دارد که زیان‌دیده مستقیما شخص حقوقی یعنی شرکت است یا شخص سهامدار یا حتی ثالث ذی‌نفع.
در حالت نخست یعنی اگر سهامدار یا ثالث از اعمال مدیر یا مدیرعامل زیان دیده باشد، می‌تواند علیه شخص مدیر متخلف مبادرت به اقامه دعوی کند. در این وضعیت رابطه مدیران با سهامدار و ثالث مانند مدیر یا هر شخص دیگری است که قربانی عملکرد مدیر شده است.
در حالت دوم یعنی چنانچه شرکت از اعمال زیان‌بار مدیران خسارت ببیند یا اقدامات مدیران در نقض قانون، اساسنامه یا مصوبات مجامع باشد مثلا مدیران اموال شرکت را برای منافع شخصی مورد دست‌اندازی قرار دهند یا روشی غیر از شیوه مقرر در مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده را برای انجام افزایش به کار بندند، دو شیوه اقامه دعوی برای جبران زیان‌های وارد بر شرکت قابل اعمال است: در این صورت هم شرکت به عنوان ذی‌نفع مستقیم و اصیل و هم سهامداران به عنوان ذی‌نفع می‌توانند علیه مدیران اقامه دعوی کنند.
اقامه دعوای به وسیله شرکت علیه مدیران به چه ترتیب است؟
در اقامه دعوی به وسیله شرکت، شرکت در دو قالب در نقش خواهان ظاهر می‌شود. شکل اول که عادی‌ترین روند ورود شرکت به دعوی است، مدیران و صاحبان امضا، به نمایندگی از شرکت علیه مدیر یا مدیرعامل متخلف که ممکن است مدیر پیشین و حتی یکی از مدیران کنونی باشد، طرح دعوی کند. در شکل دوم، که در حقوق غرب اصطلاحا دعوای مشتق (Derivative Action) نامیده می‌شود و در لایحه دادرسی تجاری هم با همین عنوان آمده، بخشی از سهامداران شرکت، به نام و از طرف شرکت مبادرت به اقامه دعوی علیه مدیران می‌کنند.
منظور از طرح دعوای مشتق چیست؟
ماده ۲۷۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت سال ۱۳۴۷ در همین راستا مقرر می‌دارد: «شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضا هیات مدیره و یا مدیرعامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رییس یا تمام یا بعضی از اعضا هیات مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی کنند و جبران همه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند.
در صورت محکومیت رییس یا هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل به جبران خسارات شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت اجرا و هزینه‌ای که از طرف اقامه‌کننده دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به وی مسترد خواهد شد. در صورت محکومیت اقامه‌کنندگان دعوی پرداخت همه هزینه‌ها و خسارات به عهده آنان است».
همان گونه که ملاحظه می‌شود گروهی از سهامداران به نمایندگی و به نام شرکت می‌توانند به طرفیت مدیر یا مدیرعامل متخلف طرح دعوی کند. در اینجا از جهت شکلی تفاوتی که نسبت به شکل اول به چشم می‌آید، آن است که در دعوای مشتق، در ستون نمایندگی و وکالت باید عبارت نمایندگی سهامداران به تجویز ماده ۲۷۶ یا عبارتی با مضمون مشابه قید شود.
به علاوه در دعوای با شکل اخیر، هزینه‌های دادرسی و از جمله هزینه‌های کار‌شناسی و حق‌الوکاله وکیل و همچنین خسارات طرف مقابل ناشی از خسارات دادرسی از جیب سهامداران اقامه‌کننده دعوی پرداخت خواهد شد، مگر آنکه شرکت در دعوای مطروحه از سوی سهامداران، خواهان پیروز دعوی باشد. حتی در فرض اخیر نیز ممکن است به دلیل شناسایی نشدن مالی از مدیران یا مدیرعامل محکوم، باز هم هزینه و خسارات دادرسی بر سهامداران یاد شده بار شود.
از منطوق ماده ۲۷۶ چنین برمی‌آید که سهامداران مجاز به طرح دعوای مشتق علیه مدیران و مدیرعامل کنونی شرکت و نه مدیران پیشین شرکت باشند. به علاوه در خصوص امکان شکایت کیفری به عنوان دعوای مشتق در آرای دادگاه‌ها و نظریات مشورتی هم رایی وجود ندارد.در حقوق انگلیس بخش ۲ از قانون شرکت‌های ۲۰۰۶ که با ماده ۲۶۰ آغاز می‌شود، به دعوای مشتق اختصاص یافته، که به شکلی مفصل به این شیوه از طرح دعوی پرداخته است. برخلاف حقوق ایران، در حقوق انگلیس مطابق بخش (الف) بند ۵ ماده ۲۶۰ بالا، مدیر شامل مدیر پیشین هم می‌شود و لذا دعوای مشتق علیه مدیران پیشین هم قابل طرح است. همچنین به موجب بند ۴ همان ماده، مهم نیست که قبل یا پس از بروز سبب مسئولیت‌آور، طرح‌کنندگان دعوا سهامدار شرکت بوده باشند.
سهامداران چگونه می‌توانند مستقیما علیه یکی از مدیران طرح دعوا کنند؟
در شیوه دوم، یک یا چند تن از سهامداران به عنوان ذی‌نفع (غیرمستقیم) به دلیل خسارات وارد بر شرکت علیه مدیران مبادرت به تقدیم دادخواست می‌کنند. اگرچه برخی دادگاه‌ها برای مطالبه خسارت وارد بر شرکت توسط سهامداران سمت قائل نیستند و قرار رد دعوی صادر می‌کنند، رویه معمول به ویژه در دادگاه‌های تجدیدنظر پذیرش دعوای سهامداران علیه مدیران برای جبران خسارات وارد بر شرکت است که با اراده قانونگذار که در مقررات متعدد قانونی از جمله مواد ۱۴۱ و ۱۴۳ انعکاس یافته است، انطباق دارد. در همه این مقررات به امکان طرح دعوی از سوی ذی‌نفع اشاره شده که اگر این مفهوم را به خود شرکت محدود سازیم، ذکر واژه ذی‌نفع بی‌معنی بوده و صرف قید شرکت به جای ذی‌نفع کافی بود. این در حالی است که سهامداران شرکت مصداق اجلی و قدر متیقن مفهوم «ذی‌نفع» به شمار می‌رود. حتی در مواردی بستانکاران شرکت را می‌توان مصداق مفهوم ذی‌نفع به شمار آورد.
بنابراین باید سهامداران را برای مطالبه خسارات وارد بر شرکت، مجاز به اقامه دعوی دانست. در این وضعیت غرامت‌های موضوع حکم به حساب شرکت منظور خواهد شد؛ چرا که مادام که شخصیت حقوقی شرکت باقی است سهامداران هیچ حقی ناشی از شراکت خود در شرکت به جز سود سهام نخواهند داشت.
